-
انتقادات واسعة.. "مسد" يرفض طابع الإعلان الدستوري الديني والقومي
-
اعتبرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن الإعلان الدستوري يتشابه مع حقبة حكم حزب البعث ويتجاهل الاعتراف بالمجموعات العرقية والدينية المتنوعة
عقب إقرار الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية التي حددت بخمس سنوات يتولى خلالها السلطة التنفيذية، برز مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) منتقداً محتوى هذا الإعلان.
وعبرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن رفضها للإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث الذي حكم البلاد لعقود" دون أن يعترف بأي من المجموعات العرقية والدينية في الدستور.
وأفاد مسؤول بارز في "مسد" بأن "الإعلان الدستوري لم يأتِ بجديد، إذ حافظ على النهج القديم، نهج حزب البعث وعلى إقصاء الآخر ووسم سوريا بطابع أكثر تحديداً من السابق بصبغة دينية قومية، وبالتالي ليس هذا ما كنا ننتظره"، مشيراً إلى غياب أي ذكر للأكراد، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد.
وشدد علي رحمون عضو الهيئة الرئاسية لدى مجلس سوريا الديمقراطية لـ "العربية.نت" على أن "أهم نقطتين سيئتين لا تعبران عن مطامح السوريين وقواهم السياسية، هي الإصرار على أن يكون اسم الدولة الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تكون سوريا لجميع مواطنيها وشعوبها بمختلف قومياتها وإثنياتها، وبالتالي كنا نأمل أن تكون الجمهورية السورية".
وتابع: "أما النقطة الثانية، فهي الإصرار على أن يكون الفقه الإسلامي مصدر التشريع فيما كنا نطمح ونأمل أن تكون سوريا المستقبل، دولة مدنية، ودولة المواطنة التي يتم فيها فصل الدين عن الدولة".
ولفت إلى أن "الإعلان الدستوري حصر رئاسة الجمهورية بالمواطن المسلم؛ وهذا يتناقض مع البند السادس الذي نص على أنه لكل المواطنين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وبالتالي هذا الحق يحرم كثيراً من السوريين من الوصول إلى هذا المركز".
واستنتج أن "النص الدستوري مفصل على مقاس الشرع، ولا يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب السوري"، وختم مؤكداً أنه "أمام السوريين نضال كبير للوصول إلى دستور يحقق تطلعات الشعب بكل مكوناته القومية والدينية"، وفق تعبيره.
ومن جانبها، اعتبرت الناشطة المدنية نجود بشير المنحدرة من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية أن "الإعلان الدستوري مخيب للآمال، ويتنكر لتنوع سوريا، وفيه تكريس للنظام الفردي" وفق زعمها.
وأضافت متسائلة "كيف يحق لرئيس أن يمسك كل مفاصل الدولة التنفيذية، وتعيين ثلث مجلس النواب.. أين فصل السلطات؟"، وأكملت: "كيف يكون الفقه هو مصدر التشريع.. وهو متغير، فالفقه آراء فقهاء وبالتالي غير ثابت"، حسب رأيها.
يذكر أن الرئيس السوري الانتقالي المؤقت صادق أمس الخميس على المسودة الخاصة بالإعلان الدستوري التي صاغتها لجنة كلفها بهذه المهمة قبل أسبوع، حيث تمت المصادقة في قصر الشعب بدمشق بعد استعراض قدمه عضو لجنة صياغة "الإعلان الدستوري"، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.
ليفانت-وكالات
